اليوم السبت 18 نوفمبر 2017 - 8:27 صباحًا

تصنيف مقالات قانونية واجتماعية

واقع ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية، وتصوراتها في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية

بتاريخ 19 ديسمبر, 2015

شندالي زكرياء طالب باحث ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات – كلية الحقوق المحمدية.‎ يعتبر احترام الحق في المحاكمة العادلة كما جاء في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .دليل على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما ، ودليل مستوى احترام حقوق الإنسان وعدم احترام هذا الحق يمكن أن يؤدي إلى ظلم وحيف النظام القضائي الجنائي  في ذلك البلد ،  ودليل على انتهاك صارخ لحقوق الإنسان . فالكل يعلم أن موضوع العدل البشري ناهيك عن واقع نسيبته، فأمر تحقيقه، بل طريقة تصوره لا يمكن ان تكون واحدة ، مادام أن العدل يقتضي إحقاق الحق وإعلان الحقيقة، واكتشاف هذه الأخيرة رهين بالمحاكمة التي لا تتطلب فقط من القاضي تطبيق القانون ، بل تفعيله والعمل على الاجتهاد في تكييفه مع واقع متغير، ولعلها الحقيقة الأولى…

دور القاضي الإداري في مشروعيـة الانتخابات: المنـاورات الـتدليسيـة – نمـوذجا –الجزء الاول

بتاريخ 14 أغسطس, 2015

صفروسوريز: حسني عبادي دور القاضي الإداري في مشروعيـة الانتخابات: المنـاورات الـتدليسيـة – نمـوذجا – * المقدمة: تشكل الانتخابات الآلية الأمثل للممارسة الديمقراطية، باعتبارها إقرارا لإرادة الهيئة الناخبة، وذلك من خلال تفعيل الضمانات القانونية التي من شأنها صياغة إطار قادر على دفع الفاعلين داخل المعترك الانتخابي للمساهمة في جهود تخليقها. ووعيا بأهمية هذه الآلية، ونجاعتها داخل النسق السياسي والاجتماعي، تحرص معظم التشريعات والقوانين على إحاطة الممارسة الانتخابية بسياج من الضوابط القانونية، بدءا من التقطيع الانتخابي، والتسجيل في اللوائح، ومرورا بالحملة، إلى التصويت وإعلان عن النتائج، وذلك ضمانا لإقرار مؤسسات تمثيلية منتخبة تعكس بحق الإرادة الحقيقية للهيئة الناخبة. غير أن هذه لآلية تفقد قيمتها، وجدواها إذا كانت غير صحيحة، غير معبرة عن إرادة الناخبين من حيث نتائجها، وحرصا من المشرع المغربي على صحة المسلسل الانتخابي، فإنه…

دور الشرطة القضائية في تكريس أصول المحاكمة العادلة: البحث التمهيدي نموذجا*

بتاريخ 14 فبراير, 2015

بوشعيب فهمي باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكدير إن تقاطع الإجراءات الجنائية بفكرة حقوق الإنسان ليس بالأمر المستغرب. ذلك أن الهدف الأسمى لما نسميه الإجراءات الجنائية هو صيانة جملة من الحقوق التي أتت بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من حيث كونه إنسان. فمنذ أن حرم الأفراد سلطة إقامة عدالة خاصة، حرم المجني عليه من حقه في الانتقام الفردي، أخذت الدولة على عاتقها الالتزام بتطبيق العدالة في المجتمع و حسن توزيعها على المواطنين، وهو التزام لا يمكن للدولة أن تفي به إذا لم تمكن الأفراد من الحقوق المقررة قانونا. و الحق أن هذا التلاقي يخلق أوجه من التصادم و التعارض. على اعتبار أن التدابير الجنائية قد تعطل ممارسة الحقوق الأساسية للفرد بغية الحفاظ على كيان المجتمع و توقيه…

مراسلة عامل اقليم صفرو حول انشطة الجمعيات داخل قاعات الشباب و المدارس تثير الجدل

بتاريخ 29 يناير, 2015

 كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مراسلة  السيد عامل إقليم  صفرو يدعو من خلالها      “بالحصول على ترخيص مسبق لأنشطة الجمعيات داخل قاعات دار الشباب ومؤسسات وزارة التربية الوطنية“.  هذه المراسلة خلفت العديد من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض. ومن اجل تعميق البحث حول هدا الموضوع ارتأيت ان اقدم بين ايديكم هذا العرض المكون من قسمين: القسم الأول مدخل  لدراسة قانون تأسيس الجمعيات بالمغرب، والقسم الثاني سنناقش هذه المراسلة من جميع النواحي. القسم الأول: مدخل لدراسة قانون تأسيس الجمعيات بالمغرب.  كثيرا ما يقال أن المجتمع بدون حرية يعني مجتمع الاستبداد، والحرية بدون ضوابط قانونية تساوي مجتمع الفوضى، ومهمة رجال السلطة هي التوفيق بين السلطة وﺇكراهاتها والحرية وانزلاقاتها، ومن الحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطن داخل المجتمع نجد حرية تأسيس الجمعيات المنظمة في المغرب…

مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بالمغرب

بتاريخ 31 ديسمبر, 2014

شكري عبد الخالق  طالب باحث في صف الدكتوراه كلية الحقوق طنجة يعتبر إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بنص دستوري، تطورا كبيرا في نظام مسؤولية الدولة عن أعمال الجهاز القضائي، ويمثل اعترافا بحق المواطن في الحصول على التعويض عن الاضرار التي لحقته جراء السير المعيب لمرفق القضاء باعتباره مرفقا عاما من مرافق الدولة تتحمل هذه الاخيرة مسؤولية الاضرار الناتجة عن نشاطه. فقد أقر الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 122 منه “حق كل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تمنحه الدولة” وأدرج هذا الفصل ضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية تحت عنوان حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. ويمكن القول بأن تكريس حق التعويض عن الخطأ القضائي بنص دستوري يؤكد النهج الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب من خلال القطع مع بعض التوجهات السابقة…

أي تطور مستقبلي للقضاء الإداري بالمغرب*

بتاريخ 16 ديسمبر, 2014

تعرف المنظومة القضائي في الآونة الأخيرة فتح أواش عديدة لمناقشة أوضاعه ومشاكله،وتجلى ذلك على كافة المستويات سواء من خلال لقاء المسئولين على القطاع مع مختلف الفعاليات القضائية،أو من خلال مجموعة من اللقاءات أو الندوات المنظمة من قبل العديد من الهيئات و الجمعيات، توجت بالخطاب المالكي السامي بتعيين اللجنة الملكية للإصلاح منظومة القضاء يوم 8 ماي 2012. فالسلطة القضائية بفضل دورها الأساسي والحيوي في توفير الأمن القضائي وضمان المساواة بين المواطنين و المواطنات،أصبح يستدعي بالفعل حركة إصلاحية شمولية لمسايرة التطور الاقتصادي و الاجتماعي و كذا السياسي ببلادنا،وإرساء دعائم الدولة المبنية على الانفتاح و الديمقراطية و حقوق الإنسان.إذ تعد مسؤوليته كبيرة في هذا المجال على اعتبار أنه يشكل الدعامة الأساسية لحماية الحقوق و الحريات الأساسية للاستقرار السياسي،و توفير الثقة و الاطمئنان…

الداخلية تنهزم امام الجمعية المغربية لحقوق الانسان

بتاريخ 16 ديسمبر, 2014

ملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم : 5793 بتاريخ : 21/11/2014 ملف رقم : 949/7112/2014   باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون             بتاريخ 21 نونبر 2014 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من: مصطفى سيمو…………………………… رئيسا صالح لمزوغي…………………………….مقررا عبد الحق أخو الزين………………………عضوا بحضور  المفوض الملكي معاذ العبودي…………..مفوضا ملكيا وبمساعدة السيدة مليكة حاجي………………………كاتبة  الضبط   الحكم الآتي نصه : بين المدعية: الجمعية المغربية لحقوق الانسان في شخص رئيس وأعضاء مكتبها المركزي مقرها :  زنقة أكنسوس العمارة 6  رقم 1 الرباط. ينوب عنها:  الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو من هيئة المحامين بالرباط. من جهة وبين المدعى عليهم: – ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص الوالي عامل عمالة الرباط               بمكاتبه بولاية الرباط، ينوب عنه: الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط. الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط. بحضور الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.                                                    من…

صفرو بين الامس والحاضر

بتاريخ 2 ديسمبر, 2014

صفرو مدينة صغيرة تقع في سفح جبال الأطلس المتوسط على بعد ثمانية وعشرين كيلومترا جنوب شرق مدينة فاس، هي مدينة قديمة يشهد على عراقتها وأصالتها تراثها التاريخي والعمراني والثقافي الإسلامي واليهودي، هي روضة من رياض المغرب الجميلة وحوض من أحواضه الفاتنة الخلابة، أخاذة بأسوارها العالية، وأحيائها العتيقة، وجنانها وأشجارها الكثيرة ذات الظلال الوارفة، وغاباتها الموحشة، ومغاراتها المأهولة، وعيونها المتدفقة، وشلالها المنهمر وواديها الجارف ومهرجانها العريق، جمالها أشبه بثمرة الكرز يستهوي كل زائريها ويخلب ألبابهم ويحبس أنفاسهم حتى يعبروا عن إعجابهم بها تماما كما يستعبد أهلها وسكانها الذين لا يتركونها إلا بعد أن يقطعوا عهدا على أنفسهم بالعودة إلى أحضانها. «سأرحل من مدينة صفرو إلى قرية فاس». تأسست مدينة صفرو قبل مدينة فاس بكثير حسبما تفيده شهادات تاريخية كثيرة، وأبرز هذه…


أخبار وطنية

القضاء الفرنسي يدين صحفيين حاولا ابتزاز  ملك محمد السادس
10 نوفمبر 2017 / قراءة

القضاء الفرنسي يدين صحفيين حاولا ابتزاز ملك محمد السادس

صفروسوريز: وكالات أفادت وكالة ” فرانس برس” بأن القضاء الفرنسي اعترف اليوم بصلاحية تسجيلين سريين أديا لاتهام صحفيين فرنسيين، هما كاترين غراسييه وإيريك لوران، بابتزازهما ملك المغرب، محمد السادس. وقالت محكمة التمييز إن التسجيلين أجراهما مبعوث من الرباط بدون “مشاركة حقيقية” من المحققين، ما يسمح بتأكيد “صحة الدليل”، الأمر الذي خيب…
+ المزيد من أخبار وطنية ...