صفرو سوريز   عبد العزيز البوهالي

     يضطر العديد من الموظفين للجوء للأبناك قصد الحصول على قروض مقابل اقتناء السكن ، وللاستفادة من التخفيض الضريبي يلجأ الموظف المقترض كل سنة لطلب شهادة الفوائد السنوية  من البنك المتعامل معه ، إلا أنه  خلال هذه السنة أصبح الحصول هذه الوثيقة من مؤسسة وفا إيموبيليي يتطلب مدة تصل لثلاثة أشهر… ولتأكيد كلامنا نسوق المثال التالي الذي هو واحد من عدة أمثلة :

     تم طلب وثيقة شهادة الفوائد السنوية الخاصة بسنة 2017 من مؤسسة وفا إيموبيليي عبر وكالة التجاري وفا بنك بصفرو باعتباره الوسيط ، يوم 19 يناير 2018 وأعيد التذكير بالطلب للمرة الثانية يوم 5 فبراير 2018 ثم للمرة الثالثة يوم 23 فبراير 2018 .. ورغم اتصالات ومراسلات مسؤولي وكالة التجاري وفا بنك بصفرو ، مشكورين والذين نتفهم إحراجهم باعتبارهم في الواجهة ، لإدارة وفا إيموبيليي إلا أن هذه الأخيرة لم يكلف مسؤولوها أنفسهم عناء الإجابة عن اتصالات ومراسلات إدارة الوكالة الوسيط المذكورة ،ولا إرسال الوثائق لطالبيها الذين ينتظرون ، إلا بعد فوات 3 أشهر بالتمام ، حيث وصلت الوثيقة بسلامتها للوكالة البنكية يوم 19 مارس 2018 .

     ما سبب هذا الاستهزاء الذي تعامل به وفا إيموبيليي زبائنها ، الذين لا يتأخرون في دفع الأقساط  الشهرية لقروضهم باعتبارها تقتطع مباشرة ؟

     وهل من رادع  قانوني  لهذا العبث ؟

     وهل من مصداقية لمؤسسة بنكية لا تعير الاهتمام للزبائن ، ولا تكلف نفسها عناء الاعتذار؟