صفروسوريز: متابعة

تلقى حزب “الإتحاد الإشتراكي” ضربة قاضية، اليوم الأربعاء 27 شتنبر، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية انتخاب محمد بلفقيه عن دائرة “سيدي إيفني”.

وتتمثل هذه الضربة، في فقدان حزب الإشتراكي لفريقه النيابي بالغرفة الأولى للبرلمان، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي لهذه المؤسسة التشريعية.

وفقد الإتحاد مقعده البرلماني بعد الطعن الذي تقدم به منافسه محمد بومريس وهو الطعن الذي تضمن خروقات تتمثل في “توزيع مرشح الوردة لمنشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، ونشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب”، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

يشار إلى أن مقتضيات القانون الداخلي بمجلس تنص على أنه “لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، من غير النواب المنتسبين”.

نقلا عن موقع بديل انفو