نفى محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تكون للحكومة مسؤولية في زيادة الأسعار، كالخضر وغيرها.
وأكد الوفا، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الزيادات التي عرفتها أثمنة الخضر مؤخرا مرتبطة ببرودة الطقس، وهذا “أمر معروف” ، مذكرا في الوقت ذاته، بالانخفاض الذي عرفته أثمنة الخضر خلال الأشهر التي كانت تعرف طقسا معتدلا.
وتابع الوزير أن “دستور المملكة قرر حرية الأسعار والمنافسة”، دون أن يغفل الإشارة إلى أن “لحكومة لها حق تحديد أسعار بعض المواد، فيما باقي المواد يبقى سعرها خاضعا لمنطق السوق ولا تتدخل الحكومة فيها”، يقول الوفا.
و تطرق الوفا إلى الزيادات التي عرفتها أثمنة الشاي، حيث توعد الشركات التي زادت في الأسعار “ولم تأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة جاءت عقب التخفيض من الرسوم الجمركية على هذه المادة”، (توعد) بتطبيق القانون في حق المخالفين “ايلا ما حشموش”، وذلك نظرا لانهم “لا يمتلكون الحق في الزيادة في الأسعار”، كاشفا في نفس السياق عن استدعاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لهؤلاء لمناقشة هذا الموضوع.
