اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 - 11:28 مساءً
أخر تحديث : الثلاثاء 24 يناير 2017 - 12:55 مساءً

هيئة المساواة وتكافؤ الفرص المحدثة لدى المجلس الإقليمي لصفرو توصي بوضع المصلحة الفضلى للمواطنين فوق أي اعتبار ورئيس المجلس يستجيب لطلبها ويعقد دورة استثنائية

صفروسوريز: حسني عبادي 

استطاعت “صفرو سوريز” الحصول على نسخة غاية في الأهمية لتقرير هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المحدثة لدى المجلس الإقليمي لصفرو الذي يحمل عدة توصيات وملتمسات خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 17-01-2017  في إطار مواكبة النقاش السياسي والقانوني والمدني والأخلاقي الناتج عن تبعات عدم مصادقة المجلس الإقليمي لصفرو على مجموعة من المشاريع التنموية المفترض إقامتها على تراب الإقليم برسم الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر يناير 2017.

وإن كانت الهيئة من خلال هذه التوصيات قد عبرت عن حيادها واستقلاليتها عن أي توجهات سياسية كيفما كانت، فإنها دعت جميع الأطراف إلى عدم تفسير هذه التوصيات والملتمسات بشيء آخر غير حسن نية الهيئة في خدمة المصلحة الفضلى لساكنة الإقليم.

ويمكن إجمال توصيات الهيئة في الآتي :

  • تدعـو الهيئة كافة أعضاء المجلس الإقليمي لصفرو للنظر في الحلول الممكنة لتلافي تفويت هذه المشاريع التنموية البالغة الأهمية على ساكنة الإقليم، ومواصلة ومضاعفة جهودهم الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية.
  • تدعو الهيئة كافة أعضاء المجلس الإقليمي إلى الاتجاه الناضج صوب مناقشة مشاكل المواطنين الحقيقية عوض الخوض في أي نقاشات هامشية أخرى وذلك على ضوء التوجيهات السامية لأمير المؤمنين والتي يمكن أن نذكر منها ما سطره جلالته في نص الخطاب السامي بمناسبة الذكرى 17 لاعتلاء جلالته عرش المملكة حيث أكد جلالته على دور كل من الأغلبية والمعارضة، والتي يمكن إسقاطها على أي كيان منتخب “فأحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها خلال ممارستها للسلطة في حين يجب على أحزاب المعارضة تقديم النقد البناء واقتراح البدائل المعقولة في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة، للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين.” وبناء عليه فالهيئة تدعو كافة أعضاء المجلس الإقليمي إلى العمل على إيجاد حلول ملموسة للقضايا والمشاكل الشائكة للمواطنين بدل الاكتفاء بالتصويت بالرفض على أي مشروع تنموي دونما أي اعتبار لما لهذا الرفض من انعكاسات سلبية.
  • توصـي الهيئة كافة أعضاء المجلس الإقليمي لصفرو بترك الخلافات السياسية المشروعة بين جميع مكوناته جانبا حين يتعلق الأمر بتنمية الإقليم وبإمكانية تسبب هذه الخلافات في ضياع المصلحة العامة، ملتمسة عدم جعل مسألة تنمية الإقليم أرضية لتصارع الإرادات السياسية على حساب الحق في التنمية المضمون دستوريا بناء وبشكل خاص على الفصلين 31 و35 من دستور المملكة الشريفة. وفي هذا الصدد لا تجد أبلغ من كلمات مولانا أمير المؤمنين في خطابه الذي وجهه للأمة بتاريخ  18 ماي 2005 تزامنا مع إعطاء انطلاقة ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي جاء في مثنه السامي ما يلي: ” إن سـبـيـلـنـا لـيـظـل المـغـرب أمـة ناهـضـة، وبـلـدا متـحـركـا إلـى الأمـام، لهـو الـتـعـبـئـة مـن أجـل تـحـقـيـق هـذا المـشـروع النـبـيـل، الـذي نـدعـو الجـمـيـع للانخراط فـي مسـاره، فـي نـكـران ذات، وسـمـو عـن كـل الـحـسـابـات الـضـيـقـة. “
  • توصي الهيئة بتوخي إعادة النظر في المشاريع المرفوضة في الجلسة الأولى ببذل كل الإمكانيات المتاحة قانونيا.
  • تطلب الهيئة من كافة أعضاء المجلس الإقليمي لصفرو تغليب المصلحة الفضلى للوطن والمواطنين.
  • توصي الهيئة من ممثلي الساكنة في المجلس الإقليمي لصفرو، الالتزام بتوجيهات مولانا أمير المؤمنين لكل من يتحمل مسؤولية عمومية في نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالته إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين حيث أكد جلالته في هذا الخطاب على أن يعمل كل المعنيين به على الاحتكاك المباشر بمشاكل الساكنة، “ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد للسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة.”- نص الخطاب السامي.
  • تلتمس الهيئة من جميع مكونات المجلس الإقليمي لصفرو العمل على إشراكها في بلورة الرؤية التنموية للإقليم، وإتاحة الفرصة أمامها للإدلاء بآرائها حول أي مشاريع تنموية تهم الإقليم قبل رفضها جملة وتفصيلا.
  • تلتمس الهيئة من ممثلي الساكنة في المجلس الإقليمي لصفرو قبل رفض هذه المشاريع البالغة الأهمية أو غيرها النزول إلى معانات المواطنات والمواطنين من مختلف جماعات إقليم صفرو ومعاينتها وملامستها عن قرب ليتسنى لهم اتخاذ القرار الصائب، خاصة حينما يتعلق الأمر بتدعيم الحق في الولوج إلى مرفق الصحة العمومي في إطار دعم مساواة جميع المواطنات والمواطنين أمام المرفق العام وتكافؤ فرصهم في الحصول على حقوقهم الإنسانية المكفولة بنصوص الدستور ولا سيما الباب الثاني منه، وعلى وجه الخصوص ما جاء به الفصل 31 من الوثيقة الدستورية.

وفي إطار ردود الفعل حول هذه التوصيات فقد أكد أحد ممثلي المعارضة في إطار الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر يناير 2017 على أن الهيئة أو بالأحرى رئيسها تم الضغط عليه من أجل عقد الاجتماع وهو أمر مردود عليه من طرف رئيس المجلس الذي أدلى بطلب مكتوب لعقد الاجتماع من طرف رئيس الهيئة  كما أستنكر بعض أعضاء الهيئة في مقابلة مع “صفرو سوريز” مثل هذه الافتراءات التي تدل على نظرة استصغار هيئة المجتمع المدني ودورها في إطار الديمقراطية التشاركية وهي نظرة تعكس محدودية التواصل لدى بعض السياسيين وتبخيسهم للمقاربة الدستورية الجديدة التي تؤسس لمفهوم العمل التشاركي ودوره المحوري في تعزيز التنمية الشاملة.

وتفاعلا من قبل رئيس المجلس  الإقليمي مع توصيات الهيئة التي دعت إلى ” توخي إعادة النظر في المشاريع المرفوضة في الجلسة الأولى ببذل كل الإمكانيات المتاحة قانونيا” فقد دعا إلى عقد دورة استثنائية  لتمكين جميع الأطراف من قراءة الثانية ومتأنية لكل المشاريع التنموية والاجتماعية المرفوضة من طرف المعارضة .

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقعنا الالكتروني يحتفظ بحقه في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر، وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: اننا نشجّع قرّاءنا على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا نسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا نسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا نسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية.


أخبار وطنية

ھیئة دفاع الشھید محمد بن عیسى أیت الجید  تصدر بلاغا صحفيا
10 ديسمبر 2017 / قراءة

ھیئة دفاع الشھید محمد بن عیسى أیت الجید تصدر بلاغا صحفيا

صفروسوريز: حسني عبادي عرف ملف الشھید محمد بن عیسى أیت الجید المعروض على أنظار القضاء، في الآونة الأخیرة، عدة تطورات. فقد قررت النیابة العامة بمحكمة الاستئناف الطعن في حكم تبرئة مجموعة من المتھمین في ملف الاغتیال، التقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض. وإلى جانب ھذا الإجراء، فقد تقدمنا بدورنا كھیئة دفاع بمذكرة طعن…
+ المزيد من أخبار وطنية ...