————————————بيان—————————————
تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان بأسى شديد القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء و المتعلق بعزل قاضي الرأي الأستاذ “محمد الهيني” عن سلك القضاء بعد تقديم شكاية ضده من قبل ثلاث فرق برلمانية إلى وزير العدل و الحريات، على إثرها ثم عرضه على المجلس التأديبي في غياب التحري و عدم توفر أبسط شروط المحاكمة العادلة . و إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليعلن للرأي العام الوطني و الدولي مايلي
: – أن عزل قاضي الرأي الأستاذ “محمد الهيني” و قبله قضاة آخرين ليربك مسار إستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم ويمس بمقتضيات دستور 2011 ( في فصله 111 ينص على الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية ) ، كما أن عزله سيبقى وصمة عار على وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء ووسام شرف له لما قدمه من تضحيات كبيرة في سبيل النهوض بالقضاء المغربي و الدفاع عن إستقلالية القضاء
– إن المحاكمة التأديبية الصورية للقاضي “محمد الهيني” ما هي الا محاكمة سياسية بنية المساس باستقلالية القضاة و ترهيبهم و الإجهاز على حقوقهم الدستورية في التعبير وحرية الرأي و الانتماء للجمعيات المدنية. كما يظهر في قوانين الردة و الانتكاسة الدستورية بما يمس بالسلطة القضائية و إستقلاليتها مما يعتبر إعداما لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 –
– يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الأستاذ “محمد الهيني” و غيره من باقي القضاة و يحذر من جعله كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن آرائهم و مواقفهم في القوانين التنظيمية و السياسية الجنائية .
– يدعو كل القوى الحقوقية و الجمعيات المهنية لضبط النفس و اليقظة و الالتفاف و الاستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي و الترافعي لدى كل الجهات المعنية دوليا ووطنيا للتضامن مع كل ضحايا المتابعات التعسفية التي مست القضاة و القاضيات ومن أجل احترام حق نساء ورجال القضاء في حرية الرأي و التعبير وضمان استقلال القضاء
