صفروسوريز: محمد كمال المريني

تمتد مدينة صفرو على مساحة تقدر ب 12287,248 هكتار ،وتتوفر على 102 مركبة ضمن أسطول سيارات الاجرة الصغيرة بما يناهز 102 سائقا و أكثر من 1000 سائق مؤهل حاصل على ” رخصة الثقة ” .
قد يكون نمو عدد سيارات الاجرة الصغيرة بمدينة صفرو موازيا للنمو الحضري لذات المدينة ،وهو تطور كمي ظل محافظا على جوهره ضمن منظومة اقتصاد إلريع ،وتمت حمايته بتأمين جيش احتياطي من السائقين المؤهلين يشكل تهديدا مباشرا السائقين الممارسين دون رعاية او تغطية صحية .
هذا التطور الكمي لم يرافقه تأهيل للموارد البشرية وتطوير قابليتها للتشغيل بما يدمج القطاع في تنمية مندمجة ،كما لم يرافقه محليا كذلك تأطير قانوني لحماية المستهلك بمقرر جماعي وقرار عاملي .
استمر تدبير قطاع الطاكسي الصغير بطريقة عرفية إرضاء للمهنيين وأساسا ” صاحب الشكارة ” ،وتتولى السلطات الأمنية والمحلية مراقبته خاصة في ما يتعلق بسلامة العربات والتحكيم في النزاعات التي قد تنشب بين السائقين والزبناء وجعلها بسبب التسعيرة ،ويبدو أن طريقة إقرار هاته الأخيرة قد شملها التغيير ،فخلافا لما كان معمولا به سابقا حيث كانت التسعيرة محددة جزافيا بقرار بلدي ،يعتمد في تسعيرة التنقل بسيارة الأجرة على قرار لجمعية مهنية صادقت عليه السلطات المحلية والإقليمية فيما يتداول ويؤكده الواقع في خرق واضح للقانون .

فالجمعيات ليست مؤسسات تشريعية لتشعر للناس وتنظم تعاملاتهم، وقرارتها لا تلزم إلا منتسبيها، وبهذا المعنى فإن القرار المحدد لتسعيرة التنقل بواسطة الطاكسي الصغير داخل مدينة صفرو لا يكتسب حجية قانونية ،وهو قرار لا يراعي التطور المجالي للمدينة التي تعرف اتساعا مضطردا منذ تسعينيات القرن الماضي، وهو فوق كل ذلك مخالف للقوانين الجاري بها العمل ناهيك عن عدم معياريته .
أن الجماعة الترابية لمدينة صفرو مدعوة التجويد شروط اشتغال القطاع بتهيئة المحطات لسيارات الأجرة الصغيرة مع ما يستلزم ذلك من ضمان حقوق الجماعة والزبناء، وهي بهذا المعنى مدعوة لإصدار قرارات بلدية مستمرة في الموضوع وضمنها مقرر يلزم ملاكي مأذونيات سيارات الأجرة بتركيب العدادات بمركباتهم ، يتأسس على المقرر الجماعي قرار عاملي ينظم استعمال العداد لتحديد ثمن الرحلة ،وهو القرار الذي يحدد بالأساس ثمن انطلاق العدد ومقدار الزيادة التي تحدد بالمتر أو دورات المحرك ،والحد الأدنى الواجب استخلاصه ،كما يحدد القرار العاملي نسبة الزيادة بالنسبة التنقلات الليلية مع مراعات التوقيت الصيفي والشتوي .
إعتماد العداد هو انصاف للزملاء وحماية السائقين من جشع ” صحاب الشكارة ” ومن النزاعات اليومية مع الزبناء، وهو تجويد لهاته الخدمة العمومية وتطوير لها .