اليوم الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:44 صباحًا
أخر تحديث : الأحد 12 مايو 2019 - 1:19 صباحًا

تأملات قانونية على ضوء قراري وزارة الشباب والرياضة عددي 236-237/2019 المتعلقين بالجامعة الملكية لكرة السلة

تأملات قانونية على ضوء قراري  وزارة الشباب والرياضة عددي 236-237/2019 المتعلقين بالجامعة الملكية لكرة السلة
قراءة بتاريخ 12 مايو, 2019

صفروسوريز: الاستاذ سعد لمسيح/ رئيس جمعية وداد صفرو لكرة السلة

بعد  سلسلة من الأحداث التي عاشتها جامعة كرة السلة هذا الموسم الرياضي 2019-2018 اعتبر أهمها هو إيقاف أشغال جمعها العام سواء العادي او غير العادي أصدرت وزراة الشباب والرياضة بتاريخ 24/04/2019 قرارين الأول تحت عدد 236/2019 يتمحور حول إحداث لجنة مؤقتة تتولى إدارة الجامعة حددت مهامها بالمادة الثالثة من القرار وتنصب في مجملها حول اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرارية النشاط الرياضي المعني وكذا تنظيم هياكل الجامعة والالتئام مكوناتها وكذا جرد كافة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية فيما نصت المادة الموالية وسميت بالخامسة إلى قيام اللجنة المؤقتة بالدعوة إلى عقد الجمع العام العادي  قصد انتخاب هياكل الجامعة بينما نصت المادة الأخيرة على دخول القرار حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه.

المبحث الاول: حول قرار عدد236

حيث  انه باستقراء القرار المذكور يتضح على كونه يدخل في عدد الأعمال الإدارية التي تهدف إلى ترتيب آثار قانونية معينة وهي في نازلتنا إنشاء مراكز قانونية عامة جديدة تفصح عنها الإدارة بإرادتها المنفردة  متى كانت تلك المراكز الجديدة جائزة وممكنة وقانونية وبالتالي فإن القرار المشار إليه  يخضع لرقابة القضاء الإداري من حيث المشروعية أي أن يكون تام الأركان القانونية ومن حيث الملائمة . بمعنى تحقيق القرار للمصلحة العامة ولكن مع حماية الحقوق والحريات العامة.

بصرف النظر عن ركني الشكل والاختصاص فإن ركن السبب المعتمد عليه كدافع الاتخاذ القرار  هو تقرير الافتحاص الذي تم إعداده من طرف مكتب افتحاص والذي ثم توصيفه بثنايا القرار ‘بالنهائي” حيث أكد التقرير عدم المصادقة على البيانات المحاسبتية والمالية للجامعة  فدون الدخول في نقاش  كون التقرير المذكور منجز منذ مدة غير قصيرة وقبل الدخول في الموسم الرياضي الحالي فإن وصفه بالنهائي  من طرف القرار يجعل هذا الأخير  مشوب بعيب السبب وبالتالي بالتعليل كإجراء شكلي مرتبط بالمظهر  الخارجي  للقرار لكون الصبغة النهائية واليقينية لتقرير الافتحاص تستمد من خلال المصادقة عليه من طرف القضاء صاحب الولاية العامة. أما والحال اعتماد تقرير صادر عن مكتب دراسات محاسبتية حتى وان كان معتمدا من طرف الإدارة المصدرة للقرار فإنه يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ ولكن بعد المصادقة القضائية عليه يستمد حجيته ويعتبر آنذاك سببا ترتكز عليه الإدارة في اتخاذ قرارها مما تبقى معه المنازعة في عدم صحة السبب وإثباتها واردة وذو طابع جدي.

أما بخصوص ركن المحل فإن الغاية من القرار الإداري عدد 236 هو أحداث لجنة مؤقتة محددة المهام كما سبق بيانه وفي مقدمتها اتخاذ إجراءات ضمان  استمرارية النشاط الرياضي المعني ومن الثابت قانونا وقضاءا على أن المحل يتعين  أن يكون متعينا  وممكنا وجائزا بمعنى أخر أن تحسن الإدارة اختيار الوقت  المناسب للتدخل وهاته المسألة تخضع لرقابة القضاء  عندما يترتب عن ذلك ضرر على من صدر القرار في حقه دون أن تنتج عن القرار مصلحة عامة، والقرار اتخذ بتاريخ 24/04/2019 بعدما اجتازت البطولة الوطنية وكأس العرش أشواطا عديدة وصلت إلى آخر مرحلة فيها تكبدت الأندية في سبيل ذلك مصاريف باهضة.فكيف يمكن الاستمرار في تسيير الموسم الرياضي الحالي في غياب اللجان الدائمة الجامعية التابعة للمكتب المديري الجامعي خاصة لجنة تنظيم المنافسات ولجنة التحكيم واللجان التأديبية وغيرها من  اللجان الأساسية واللاشارة في هذا السياق فإن شرط  الاستعجال لتلافي الضرر يعتبر شرطا أساسيا للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الإداري.

المبحث الثاني: حول القرار عدد 237.

حيث انصب القرار عدد 237 على تجميد مهام المكتب المديري للجامعة استنادا على  المادة 31 من القانون رقم 09.30 مرتكزا في أسبابه على تقرير الافتحاص الذي تناولناه بالحديث سالفا وعلى الإعذار الموجه للجامعة بتاريخ 2019/04/02 وعدم الاستجابة لمضمون الاعذار داخل الاجال القانونية.

وانه وتفاديا للتكرار فسيتم التركيز على مسألة تجميد المهام وكذا عدم الاستجابة لمضمون الاعذار.

وبخصوص  تجميد المهام المكتب المديري للجامعة فإنه باستقراء المادة 31 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة المعتمد عليه فإنه لا ينص  على تجميد جهاز إدارة الجامعة المعينة وإنما يشير الى حلها مع تعيين اللجنة المؤقتة. فما هو موقف القضاء الإداري من هذه المسألة لقد درج هذا الأخير على اعتبار المخالفة المباشرة للنص القانوني تؤدي إلى وجود عيب في المحل ونفس  الشيء ينطبق على الخطأ في تفسير النص القانوني في تطبيقه .

 ذلك ان تجميد مهام المكتب المديري الجامعي  وليس حله يجعل وجوده القانوني قائما وإنما يتم تعطيل مهامه وإحالتها على اللجنة المؤقتة وليست تلك إرادة المشرع  أي ثنائية الجهاز الإداري  للجامعة فهناك  مكتب مديري معطل ولجنة مؤقتة تقوم مقامه الشيء الذي يترتب عنه انه عند انصرام أجل الثلاثة أشهر وهو العمر  القانوني اللجنة المؤقتة يستعيد المكتب المديري الجامعي  صلاحيته بقوة القانون ومن أهمها ترأس رئيس الجامعة للجمع العام العادي.

أما بخصوص عدم استجابة المكتب المديري لفحوى الاعذار الموجه إليه فقد سبق القول على أن المحل كركن من أركان القرار الإداري يتعين أن يكون ممكنا وجائزا ذلك انه من الثابت واقعيا إن الاعذار وجه بتاريخ 02/04/2019 وهو نفس  يوم توجيه مراسلة من المكتب المديري لوزراة الشباب والرياضة في شأن الدعوة الى الجمع العام العادي والغير العادي من طرف أكثر من ثلثي الأندية الأعضاء الذي تم تحديده بتاريخ 28/04/2019 إلا أن تاريخ انتهاء اجل الإعذار جاء سابقا للتاريخ المحدد لعقد الجمع العام  العادي وغير العادي وبالتالي لم تتح الفرصة لتسوية الوضع القانوني موضوع الأعذار ولقد درج القضاء  الإداري كذلك منذ بداية العمل به على أن عدم إتاحة الفرصة تمس مبدآ الملائمة بمعنى ضرورة التوازن ما بين المصلحة العامة وحماية الحقوق.

يستخلص مما سبق انه إذا  كانت الرقابة  القضائية على الأعمال الإدارية لا تتم تلقائيا وإنما بناءا على طلب  صاحب المصلحة فإن الرقابة الإدارية تمارسها  الإدارة من تلقاء نفسها أو بناءا على تظلم فتراقب مدى مطابقة تصرفها للقانون ومدى تناسبها مع الهدف الذي أصدرت القرار من اجله.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقعنا الالكتروني يحتفظ بحقه في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر، وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: اننا نشجّع قرّاءنا على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا نسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا نسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا نسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية.


أخبار وطنية

شوارع و أزقة مدينة صفرو تغرق في النفايات و أوزون خارج التغطية
14 أغسطس 2019 / قراءة

شوارع و أزقة مدينة صفرو تغرق في النفايات و أوزون خارج التغطية

صفروسوريز:حسني عبادي في مشهد متكرر ألفته ساكنة حديقة المغرب”صفرو” خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تعرف جل أحياء وشوارع المدينة يوم العيد وكذلك خلال اليوم الثاني منه، حالة من الفوضى وتراكم الأزبال بها، هذا المنظر الذي بات يسيء إلى المدينة و…
+ المزيد من أخبار وطنية ...