اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018 - 1:52 صباحًا
أخر تحديث : السبت 18 أغسطس 2018 - 1:42 مساءً

اعلان عن تنظيم الملتقى الثقافي المنظم من طرف منتدى اقليم صفرو وشبكة تنمية القراءة بصفرو

صفروسوريز:

يحظى موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ العقدين الأخيرين باهتمام متزايد. ويمكن استجلاء هذا الاهتمام الملفت للنظر من خلال سعته التداولية في البحث العلمي الأكاديمي وفي الخطابات السياسية، ومن خلال العناية التي أصبحت توليها الدولة لهذا القطاع على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والتشريعية.

وإذا كان تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وانتشاره يرتبط بظرفية الانفتاح على الأسواق في إطار العولمة، وتوالي أزمات اقتصاد السوق، وتفاقم التبعات الاجتماعية والمجالية لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي، وعجز الدولة لوحدها، عن مواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الراهنة، فإن دواعي العناية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010- 20120، تندرج ضمن تعزيز تنسيق جهود الفعل العمومي على الصعيدين الوطني والجهوي، وتشجيع بروز اقتصاد اجتماعي وتضامني منظم وقادر على لعب دوره بفعالية في محاربة الفقر والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الترابية المندمجة القائمة على الاستغلال العقلاني وتثمين الموارد والإمكانيات المحلية، وتحسين رؤية ومعرفة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث هو مجموعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تستهدف الربح، يفترض أن يساهم في تعزيز التنمية الترابية، من خلال أنماط تنظيم واشتغال منظماته، ومن العوائد المترتبة عن أنشطته، من الخدمات الترابية والأنشطة الإنتاجية، وفي تناوله للقضايا الاجتماعية والمجالية والبيئية عن قرب. ومن هذا المنطلق يمكن مقاربة التنمية من خلال البعد الترابي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا يمكن حصر دورها في مكافحة الفقر والتهميش وتوفير الشغل، بل يمتد دورها نحو الإسهام الفعال في بناء المجالات الترابية، إما مباشرة بواسطة أنشطتها الإنتاجية أو بشكل غير مباشر بواسطة مبادئ اشتغالها وكثافة التفاعلات التي تساهم في نشرها بين مختلف الفاعلين في المجالات الترابية التي تشتغل بها، مما يجعلها منظمات الحكامة بامتياز. وبالرغم من التزايد العددي لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (جمعيات، تعاونيات، تعاضديات..)، وتنوع مجالات تدخلها، وانخراطها في التنمية الاجتماعية في التقائية مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن آثارها الاجتماعية والاقتصادية لا تزال محدودة ولا تستجيب لحجم الانتظارات والطموحات التي يتوخى أن تضطلع بها. الأمر الذي يفرض تكثيف البحث بشقيه النظري والميداني في الإشكاليات التي يطرحها هذا القطاع، خاصة في ظرفية تعرف فيه بنية المجتمع المغربي تحولات عميقة، وأصبحت معه منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدورها تتحول من مجرد آليات لتدبير المعيش اليومي للسكان إلى شريك استراتيجي للدولة في إنتاج السياسات العمومية. وحيث أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يسجل حضوره في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ويتقاطع معها في العديد من حيث الوسائل والأدوات والأهداف، فإن تناوله كموضوع للبحث في ترابطاته المتلازمة مع الحكامة الترابية يستوجب تجنيد مقاربات متعددة.

أهمية وراهنية الموضوع:

يكتسي موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والحكامة الترابية راهنيته من خلال الوظائف المفترض أن تقوم بها منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مواجهة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والمجالي وتثمين الموارد المحلية، ومن خلال تعزيز أدوار الفاعلين في التنسيق بشكل يساهم في ترسيخ الحكامة الترابية في إطار الجهوية المتقدمة.

إشكالية الموضوع :

مما لا شك فيه أن التزايد العددي المتواصل لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنوع مجالات تدخلها، وحجم الإمكانيات المادية المرصودة لتمويلها، والأدوار والصلاحيات التي خولها لها المشرع المغربي..، يدعو إلى رصد النتائج التي حققها هذا القطاع. فإذا كان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يهدف مبدئيا إلى محاربة الاستبعاد الاجتماعي والمجالي وتثمين الموارد الترابية بعقلانية، وتحقيق قيم المقاربة التشاركية والقرب، فبماذا نفسر استمرار تدني مؤشرات التنمية البشرية في الوقت الذي تعرف فيه منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناسلا مرتفعا؟ إلى أي حد تمكنت منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تنسيق الفعل حول المشاريع الترابية بشكل يضمن الحكامة الترابية، خاصة وأن هذه المنظمات تتهيكل، نظريا، حول قيم التضامن والتماسك والتكافل والديمقراطية التشاركية؟ ما الذي يعوز هذه المنظمات في القيام بوظائفها الترابية؟ هل الأسباب تتعلق بالعوامل التنظيمية والقانونية تجعل تدخلاته مجزأة؟ أم بتحولات في بنية المجتمع الذي تتأسس عليه مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟.

محاور الموضوع المحور الأول:

سيرورة توسع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قيمه، تنظيمه، ووظائفه؛ المحور الثاني: دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بناء المجالات الترابية، وإشكاليات الاندماج في المشاريع الترابية؛ المحور الثالث: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورهاناته في الحكامة الترابية؛ المحور الرابع: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتراب إقليم صفرو: البنية، الواقع، والتحديات؛ المحور الخامس: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تقييم أولي: آليات النجاح والإخفاق من خلال نماذج محلية؛

متطلبات المشاركة –

يتم تأكيد المشاركة في رسالة إلكترونية، قبل 20 شتنبر 2018 – الإعلان عن المقترحات المقبولة 29 شتنبر 2018 – تسلم المداخلة قبل 03 نونبر 2018م، وفق الشروط المفصلة أسفله. – تاريخ الملتقى الوطني الثاني يوم: السبت 24 نونبر 2018. سيكون عدد المداخلات محدودا، حضور ممثل واحد بالنسبة للمداخلات المشتركة، وستعطى الأولوية للدراسات الميدانية، خاصة المرتبطة بتراب إقليم صفرو.

. قواعد نشر المقالات في عدد خاص

– لا يتعدى نص المداخلة 20 صفحة من الحجم المتوسط، بما فيها الأشكال والرسوم. – يحرر النص بنظام Sakkal Majalla ب 14 نقطة وبين السطور 1.5. – تحرر الإحالات أسفل الصفحة بنظام Sakkal Majalla ب 11 نقطة مع مراعاة شروط التوثيق المتعارف عليه دوليا، في ما يتعلق بالمصادر والمراجع والإحالات. – ترسم الخرائط والمبيانات والأشكال باللونين الأسود والأبيض. – يرفق نص المداخلة بملخص باللغتين العربية والفرنسية لا يتجاوز نصف صفحة. – تقدم المداخلة في نسختين، الأولى ورقية والثانية إلكترونية مسجلة على قرص CD. – يرسل نص المداخلة على البريد الإلكتروني: fpsds.sefrou.2017@gmail.com .

صيغة عرض المداخلات والملصقات –

تقدم المداخلات بكيفية مختصرة ومركزة ضمن طاولات جلسات، باستعمال وسيلة العرض projecteur ولا تتجاوز مدة عرضها عشرين دقيقة، وتتبع كل جلسة علمية بفتح المجال للحضور من أجل المشاركة الواسعة في النقاش. – تقدم الملصقات أمام الحضور، من طرف أصحابها، في رواق خاص، وبعد العرض تسلم للجنة الملتقى الثاني. – يختم الملتقى بصياغة توصيات.

اللجنة العلمية:

– لحسن جنان، خبير جغرافي. – حسن الشافعي العلوي، خبير في التاريخ. – عبد الرحمان العمراني، خبير اقتصادي. – يحيى الخالقي، أستاذ باحث، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال، جامعة السلطان مولاي سليمان. – ألفة الحاج علي، أستاذة باحثة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – محمد حزوي، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – محمد حمجيق، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – محسن إدالي، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال، جامعة السلطان مولاي سليمان. – بوشتى الخزان، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – محمد الهيلوش، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، جامعة السلطان مولاي إسماعيل. – عبد الرحمان الدكاري، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية. – عبد الواحد بوبرية، أستاذ باحث، الكلية المتعددة التخصصات، تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – حسن الكتمور، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – أمينة مكدود، أستاذة باحثة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، ظهر المهراز، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – بشرى الدباغ، أستاذة باحثة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، ظهر المهراز، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – عبد الرحمان الحداد، أستاذ باحث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، مكناس، جامعة السلطان مولاي إسماعيل. – رضوان ماضي، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال. جامعة السلطان مولاي سليمان. – عبدالرحيم فراح، أستاذ باحث، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، فاس- مكناس، مركز فاس. – امحمد موساوي، أستاذ باحث، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، فاس- مكناس، مركز فاس. – امحمد المولودي، أستاذ باحث، الكلية المتعددة التخصصات، تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – محمد حنشان، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس. – عبد الحكيم بن عاشور، أستاذ باحث، القطب الجامعي آيت ملول، مركز الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكَادير. – عبد الواحد العمراني، أستاذ باحث، القطب الجامعي آيت ملول، مركز الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر أكَادير. – صديق عبد النور، أستاذ باحث، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس، الرباط.

اللجنة التنظيمية للملتقى:

– محمد كمال المريني، رئيس شبكة تنمية القراءة بصفرو. – حسن الكتمور، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – عبد الرحمان الدكاري، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية. – عبد الرحيم فراح، أستاذ باحث، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، فاس- مكناس، مركز فاس. – امحمد موساوي، أستاذ باحث، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، فاس- مكناس، مركز فاس. – حافظ الشرك، طالب باحث، مختبر الأبحاث والدراسات الجغرافية والتهيئة والخرائطية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس-فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – فاطمة الزهراء قدادة، طالبة باحثة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله. – عبد اللطيف مليح، طالب باحث، مختبر الأبحاث والدراسات الجغرافية والتهيئة والخرائطية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس-فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقعنا الالكتروني يحتفظ بحقه في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر، وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: اننا نشجّع قرّاءنا على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا نسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا نسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا نسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية.


أخبار وطنية

نهاية الإستغلال الغير الشرعي، الرياضة فابور /التفاصيل
13 نوفمبر 2018 / قراءة

نهاية الإستغلال الغير الشرعي، الرياضة فابور /التفاصيل

صفروسوريز:  اصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا  بنص بموجبه مجانية استغلال القاعات الرياضية المغطاة والمراكز السيوسورياضية وملاعب القرب التابعة لوزارة الشباب والرياضة ولا يحق للمديريات استخلاص واجبات استغلاله، وهدا نص القرار كما توصلت به “صفروسوريز”
+ المزيد من أخبار وطنية ...