اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018 - 5:45 مساءً
أخـبـار الـيــوم
أخر تحديث : الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 11:51 صباحًا

فك اعتصام عمال ديلفي : حفاظ على الأمن العمومي أم على مصالح الشركة؟؟؟؟

صفروسوريز: خالد افتحي*
ترقب كبير يسود في صفوف حوالي 22ألف عامل وعاملة يشتغلون بخمس فروع للشركة الأمريكية ديلفي ؛ثلاثة منها بطنجة و فرع واحد بالقنيطرة وآخر بمكناس ؛بعد التطورات الأخيرة التي واكبت عملية تغيير اسمها من ديلفي إلى ابتيف .
واذا صحت المعطيات المتداولة التي تؤكد أن الأمر لا يتعلق بتغيير اسم الشركة من إسم لآخر؛ وإنما بتفويت أنشطة الشركة لشركة ابتيف الانجليزية والتي حلت محل شركة ديلفي ؛فإن احتجاجات العمال تبقى مبررة لعدم شفافية العملية ولتخوفهم من الالتفاف على حقوقهم المكتسبة من عقود عملهم السابقة مع الشركة الأصل ؛ويبقى من حقهم الاعتصام إلى حين إعطائهم الضمانات الكافية للحفاظ على مكتسباتهم.
المثير هنا هو تدخل عناصر القوة العمومية لفض الاعتصام وبالطريقة التي تناقلتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتسمة بالاستعمال المفرط للقوة ؛ ما يجعلنا نعيد طرح التساؤل حول مشروعية مثل هذه التدخلات واحترامها لقانون التجمعات العمومية في بابه الثالث المتعلق بالتجمهر.
فالتجمهر لا يتسم بالوصف الجرمي حسب الفصل 18 إلا إذا كان مسلحا ؛أو غير مسلح غير انه قد يخل بالأمن العمومي و وقع بالطريق العمومية وذلك بعد القيام بالإجراءات الواردة في الفصلين 21/19 من القانون واللذان يشترطان توجيه ضابط الشرطة بعد إعلانه عن وصوله وهو حامل لشارة وظيفته وبمكبر الصوت لثلات إنذارات لفض التجمهر ؛ ودون هذه الإجراءات لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح ؛ فبها تكتمل العناصر التكوينية لجريمة التجمهر المسلح وبتوافرها يقع هذا الفعل تحت طائلة القانون الجنائي.
ونحن نستحضر هذه المقتضيات القانونية ؛ فما وقع بمقر شركة ديلفي لا يمكن باي حال من الأحوال أن يكون قانونيا لأن التجمهر لم يكن بالطريق العمومية وإنما بمقر الشركة وهذا لوحده يغني عن البحث في مدى احترام باقي المقتضيات الأخرى؛وحتى إن احترمت فالشطط في استعمال السلطة حاصل لأن القوات العمومية تحولت بهذه الطريقة من قوات للحفاظ على الأمن العمومي إلى قوات توظف للحفاظ على مصالح شركات كبرى ضدا على مصلحة عمال وعاملات رفعوا شعار “سلمية” للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم العادلة والمشروعة .
ففي الوقت الذي وجب فيه تدخل المسؤولين لإجبار الشركة المشغلة على احترام بنود مدونة الشغل على علاتها ومنها المادة 19 التي تؤكد على أن جميع عقود الشغل التي كانت سارية المفعول تظل قائمة بين العمال والمشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للعمال وخاصة فيما يتعلق بالاجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها ؛ولا يتأثرون بتغيير الوضعية القانونية للمشغل أو المقاولة بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة ؛ فإن العكس هو ما حصل تماما حيث تم التعامل مع الاحتجاج بمنطق يحكم ظاهره هاجس أمني وباطنه انحياز لصف الباطرونا في غياب فاضح للنقابات وفي ظل الفراغ القانوني بعدم وجود قانون تنظيمي للاضراب الشىء الذي قد يعصف بحقوق آلاف العمال والعاملات خاصة أمام إمكانية تحريك متابعات في حقهم بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بعرقلة حرية العمل وهو ما قد يزيد من استنزاف لطاقاتهم في محاولة لإجبارهم على التفاوض وقبول شروط الشركة وهو ما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي في انتظار الإعلان عن الخطوات النضالية المقبلة للعمال المضربين

./خالد افتحي: فاعل حقوقي ومحام

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان موقعنا الالكتروني يحتفظ بحقه في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر، وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: اننا نشجّع قرّاءنا على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا نسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا نسمح بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا نسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية.


أخبار وطنية

فاجعة : انقلاب قطار للركاب بين مدينتي الرباط و سلا و الحديث عن قتلى و جرحى في صفوف المسافرين
16 أكتوبر 2018 / قراءة

فاجعة : انقلاب قطار للركاب بين مدينتي الرباط و سلا و الحديث عن قتلى و جرحى في صفوف المسافرين

صفرو سوريز : أفادت مصادر خاصة لموقع صفروسوريز قبل قليل عن وقوع حادث خطير خلال خروج قطار عن سكته بجماعة ‘بوقنادل’ بمدينة سلا. الحادث الذي يجهل سببه تسبب في حالة هلع كبيرة خاصة وأن الخط الرابط بين للقنيطرة والرباط يعرف اكتظاظاً كبيراً كل صباح لتنقل آلاف الموظفين بين المدينتين. وحسب ما حصل…
+ المزيد من أخبار وطنية ...